تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره برداری مناسب از نتایج آن هستند. از این روی، دولت ها، مستقیم و غیرمستقیم به تحقیق و توسعه می پردازند و در زمینه هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای در حال توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت می پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهره برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مساله از دهه های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می پردازد قانون بای دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده اند. این مقاله به ویژگی های قانون بای دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید مورد توجه قانون گذار به عنوان یک کشور در حال توسعه قرار گیرد، مطرح می کند.

دولت ها در برخی موارد مستقیما تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تامین مالی می کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته های تحقیقات تامین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه ای برای این تحقیقات وضع کرده اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام موسسه-مالک و نظام مخترع-مالک. در نظام موسسه-مالک، موسسه دریافت کننده بودجه، مالک دارایی فکری می باشد. این نظام در قانون بای دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع-مالک، مخترعان، مالک اصلی و اولی دارایی فکری تلقی می شوند، هرچند که تامین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام موسسه-مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع-مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام موسسه-مالک تاکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع-مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام های حقوقی به هر کدام از آنها می تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.

زمینه واهداف: شیوع و شدت چاقی در کودکان بطور قابل توجهی رو به افزایش است چاقی دوران کودکی سبب افزایش بروز سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان شده است. هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع سندرم متابولیک درکودکان و نوجوانان چاق و ارزیابی رابطه آن با درجات مختلف چاقی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی توصیفی تعداد 235 کودک و نوجوان دارای اضافه وزن و چاق 4 الی 18 ساله بررسی شدند. پس از معاینه بالینی، فشار خون و نمایه توده بدن در همه موارد اندازه گیری شد. بر اساس نمایه توده بدن طبق تقسیم بندی مرکز کنترل بیماری در سال 2000 به سه گروه: 1- در معرض خطر اضافه وزن (نمایه توده بدن بیشتر از صدک 85 ولی کمتر از صدک 95)، 2- اضافه وزن (نمایه توده بدن مساویی یا بیشتر از صدک 95 ولی کمتر از صدک 97)، 3- اضافه وزن شدید (نمایه توده بدن مساوی یا بیشتر از صدک 97) تقسیم شدند. بعد از تبدیل نمایه توده بدن به Z-Score برحسب سن و جنس، Z-Score مساوی یا بیشتر از 2 را چاق تعریف کردیم. و بعد از 12 ساعت ناشتایی نمونه خون برای اندازه گیری پروفایل لیپیدهای سرم و گلوکز سرم گرفته شد. سندرم متابولیک در صورت وجود 3 تا از 5 عامل خطر ساز: فشار خون بیشتر از صدک 95، کلسترولHDL  کمتر از صدک 5، تری گلیسرید سرم بیشتر از صدک 95، Z-Score نمایه توده بدن مساوی یا بیشتر از 2 (همه موارد بر اساس سن و جنس تعدیل شدند) وقندخون ناشتای بیشتر از 100 mg/dl، تشخیص داده شد.یافته ها: شیوع کلی سندرم متابولیک 31.9% بود و رابطه مستقیمی با میزان افزایش وزن داشت، در افراد در معرض خطر اضافه وزن 11.6%، دارای اضافه وزن 6.3% و در موارد اضافه وزن شدید 40.8% بود (P<0.0005) تری گلیسرید بالا شایعترین جزء سندرم متابولیک بود (53.2%)، 24.7% افراد کلسترول HDL- پایین و 20.4% پرفشاری خون و 28.9% هیپرگلیسمی ناشتا داشتند. رابطه آماری معنی داری بین گلوکز ناشتای مختل و درجه افزایش وزن وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری: سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق مورد مطالعه ما شیوع بالایی دارد و با شدت اضافه وزن شیوع آن افزایش می یابد. این مطالعه نشان دهنده ضرورت اقدامات پیشگیرانه اولیه از طریق آموزش پایدار برای تغذیه صحیح و فعالیت فیزیکی در این گروه سنی می باشد.

یکی از مفاهیم مهم در نظریه توپوس ها، توپولوژی لاویر-تیرنی (ضعیف) است. یک رده از توپولوژی های لاویر-تیرنی (ضعیف) روی توپوس Act-S، متشکل از کنش های راست روی تکواره ثابت S، توپولوژی ایدآلی است که به وسیله ی نویسندگان در [13] معرفی شده است. در این مقاله قصد داریم مشخصه سازی هایی از بافه ها نسبت به این گونه توپولوژی ها ارائه دهیم. در ادامه با استفاده از این توپولوژی، رادیکالی هونکه روی Act-S می سازیم. سرانجام، رابطه ی بین بافه های متناظر با عملگر بستاری حاصل از این رادیکال و بافه های متناظر با توپولوژی ایدآلی را بررسی می کنیم.

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانونگذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موردی جرم بودن یا نبودن روزه خواری در دایره اصل مذکور می پردازیم. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده قبح عقاب بلابیان بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها صحه گذاشته است و قضات در احکام صادره باید چنین اصلی را مدنظر قرار داده و رفتاری را که در قوانین جرم تلقی نشده است را نمی توانند مورد حکم قرار دهند و تفسیر قضات هم باید در چهارچوب اصل مذکور باشد و رفتاری همچون روزه خواری در ملاءعام هر چند دارای قبح اخلاقی است اما تا زمانی که به صراحت در قوانین جرم انگاری نشده باشد، نمی توان با تفسیر ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 1375 که از واژه ها و عبارات مبهم بهره برده است چنین رفتاری را جرم انگاشت و مجازات در نظر گرفت. چرا که فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده است، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.

چکیده فارسی:قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. همچنین ممکن است قانونی موضوع و محلی برای اجرا نداشته باشد و به همین علت اجرای آن معطل بماند؛ همچنان که قانونی که مردم از آن سرپیچی می کنند، متروک نیست؛ به شرطی که دادگاه ها از اعمال قانون بر متخلفان چشم پوشی ننمایند. زیرا، رفتارهای ناقض قانون که گاه در جامعه شیوع می یابد، موجد عرف به معنای حقیقی کلمه نیست. به عبارت دیگر، رواج تخلف عمومی از قانون اگر چه از شان و منزلت قانون می کاهد، اما سبب متروک ماندن قانون نمی شود. در فرض بی اعتنایی افراد عادی به قانون، نقض قانون محقق است، نه ترک آن. به هر حال ترک قانون، برخلاف نسخ آن، موجب بی اعتباری قانون نمی شود؛ زیرا نسخ یا لغو قانون تنها از سوی قانون گذار ممکن است؛ همچنان که وضع یا تصویب قانون در اختیار اوست.   چکیده عربی:القانون المهجور هو القانون الذی لا یعمل به فی المحاکم و باقی الدوائر التنفیذیة مع وجود إمکانیة تنفیذه. لذا فان معیار هجر القانون هو عدم تنفیذه من قبل الدوائر الرسمیة و المطبقة للقانون. کما یجب الفصل بین هذا المفهوم و باقی المفاهیم المشابهة.و قد یعلق المقنن تطبیق قانون ما موقتا لبعض الأسباب، و لکن مثل هذا القانون لا یعتبر مهجورا، بل یعتبر معلق التنفیذ. و قد لا یکون لأحد القوانین موضوعا و محلا للتطبیق فلا یطبق. و کذلک القانون الذی یتمرد علیه الناس لا یعتبر مهجورا، شرط أن لا تتغاضی المحکمة عن معاقبة المتخطین. لأن بعض التصرفات التی تتخطی القانون و تسود فی المجتمع، قد توجد نوعا من العرف بمعناه غیر الحقیقی، بعبارة اخری فان انتشار تجاهل القانون بشکل عام و إن حط من شأن و منزلة القانون، لکنه لا یؤدی الی هجره، لأن تغاضی الناس العادیین عن القانون یعتبر نقضا له و لیس هجرا. و علی أی حال فان ترک القانون لا یلغیه بخلاف نسخه، لأن نسخه او الغائه غیر متیسر إلا من للمقنن، کما هو الحال فی اقراره وتقنینه.

در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری (برای بخش دولتی) و قانون کار (برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد: قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنایات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی-تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولا: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلایل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی بسیار ناتوان کننده است که به مختل شدن بسیاری از جنبه های زندگی، و در موارد شدید به کاهش کیفیت زندگی فرد منجر می شود. بنابراین بکارگیری درمان تجربی فراتشخیصی یکپارچه نگر ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد و درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بر اضطراب اجتماعی، انعطاف پذیری پذیرش و عمل، زندگی ارزشمند و شفقت به خود انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه ناهمزمان بود که به روش نمونه گیری هدفمند در طی 12 جلسه 60 دقیقه ای، با پیگیری2 ماهه بر روی 6 دانشجوی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی اجرا شد. برای مقایسه نتایج این دو الگوی درمانی یکپارچه نگر، از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز، هیمبرگ و همکاران، (1999)، پرسشنامه ی انعطاف-پذیری پذیرش و عمل-نسخه ی دوم بوند، و همکاران (2011)، پرسشنامه ی زندگی ارزشمند ویلسون و همکاران (2010) و مقیاس خود شفقت ورزی-فرم کوتاه ریس و همکاران (2011)، استفاده شد. داده ها با روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی، شاخص تغییر پایا و شاخص های شش گانه کارایی بالینی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش ماتریکس درمان پذیرش و تعهد و درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت در کاهش اضطراب اجتماعی (1. 96->Z) و افزایش انعطاف پذیری پذیرش و عمل، خود شفقت ورزی و زندگی ارشمند در مرحله ی آخر درمان و مرحله ی پیگیری موثر و معنادار است (1. 96Z>). همچنین نتایج این پژوهش در مرحله پیگیری نیز نشان دهنده ی تداوم اثربخشی و کارایی این دو مداخله یکپارچه نگر بر اختلال اضطراب اجتماعی بود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش از اثربخشی و کارایی بالینی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد و درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت در دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی حمایت می کند.

نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن را پذیرفته اند، ولی متاسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، خالی از ایراد است. از نظر نگارندگان، عقل سلیم می پذیرد در مواردی که قرارداد موضوع توافق طرفین باطل است و در عین حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد دیگری است، به حکم دادگاه می شود آثار عقد جدید را بر آن عقد باطل بار کرد؛ بنابراین، بنای اکثر عقلای عالم در حال حاضر بر این نظریه قرار گرفته است. کاوش در متون حقوقی کشورهایی چون مصر و فرانسه، به ما نشان می دهد که راه وصول به پذیرش نظریه مزبور در نظام حقوقی ایران چندان مشکل نیست؛ زیرا نظام حقوقی ایران و مصر، نظام حقوقی مدون و نوشته است و این دو نظام حقوقی از تعالیم شریعت اسلامی در قانونگذاری تبعیت می کنند و تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور هم، آشکار است.